تسريب جديد بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة

من كواليس النقاشات بشأن تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء

مقترح لاختيار رئيس وزراء من المجلس الانتقالي من أجل تسهيل عمل الحكومة في عدن

علي محسن يمتعض من اختيار مفرح بحيبح لوزارة الدفاع ويتهمه بالناصرية

كتب نضال الأحمدي: علم موقع “يمن ليكس” أن الرئيس عبدربه منصور هادي وقع اختياره على الدكتور رشاد العليمي ليخلف الدكتور معين عبدالملك في تشكيل حكومة جديدة، وأن الاختيار لقي قبولا من الجانب السعودي وعدم ممانعة من جانب دولة الإمارات لكن الاختيار جوبه بمعارضة شديدة من مختلف القيادات والتنظيمات اليمنية شمالا وجنوبا. وقالت مصادر مطلعة أن الرئيس هادي رفض تسمية الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيسا للحكومة رغم أنه كان أقوى المرشحين خوفا منه على ما يبدو أن يكون هذا التعيين مجرد مقدمة لاستيلاء نعمان على منصب الرئاسة، ولهذا يصر الرئيس هادي على أن يكون رشاد العليمي رئيسا للحكومة المزمع تشكيلها ضاربا بالاعتراضات المطروحة عرض الحائط. وطرح بعض المعترضون مبررات مناطقية من بينها أنه لا يجوز أن تظل محافظة تعز مهيمنة على منصبين من أهم المناصب العليا في الدولة وهما رئاسة مجلس النواب التي انيطت بالشيخ سلطان البركاني عبر الانتخاب الحر، ورئاسة مجلس الوزراء التي كان يشغلها الدكتور معين عبدالملك ويفترض حسب رأي البعض أن تنتقل إلى محافظة أخرى من محافظات اليمن على أن تكتفي تعز برئاسة البرلمان. وقالت مصادر مطلعة أن اعتراضات المكونات السياسية على اختيار رشاد العليمي لرئاسة الحكومة خفتت حدته بعد أن طرح السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر اسم الدكتور ناصر الخبجي كبديل حيث أنه يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي ويمثل اختياره نوعا من العدالة في توزيع المناصب الأربعة العليا في الدولة وهي الرئيس، نائب الرئيس، رئيس البرلمان، ورئيس الحكومة. وبما أن الشماليين لديهم رئاسة البرلمان ومنصب نائب الرئيس فإن الرئاسة ورئاسة الحكومة يجب تقاسمها بين طرفي اتفاق الرياض وهما المجلس الانتقالي الرئيس عبدربه منصور هادي. وبما أن هادي يهيمن على أعلى سلطة في البلاد فإن اختيار رئيس وزراء من المجلس الانتقالي لا يمثل روح اتفاق الرياض فقط بل سوف يسهل بلا شك تطبيق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ، فضلا عن تسهيل عمل الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة إذا كان رئيسها لديه خطوط اتصال سهلة للتفاهم مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. هذا وعلم “يمن ليكس” أن الخلاف على أعضاء الحكومة لم يصل إلى مستوى درجات الخلاف على رئاستها حيث تم الاتفاق على تقاسم أهم حقيبتين وهما الدفاع والداخلية بين الشمال والجنوب غير أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اشترط عدم تسليم وزارة الدفاع لشخصية تابعة لأي تيار ديني وهو ما فهمته الرئاسة اليمنية بأنه يعترض على وزير الدفاع الحالي محمد المقدشي بسبب ارتباطه بنائب الرئيس علي محسن وبتيار الإخوان الديني. ومن جانبه اعترض نائب الرئيس علي محسن وكذلك رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي على اختيار الفريق صغير بن عزيز وزيرا للدفاع قائلين إنه ينفذ أجندة دولة الإمارات ولن يخدم تعيينه الجيش الوطني بأي حال من الأحوال.

وحلا لهذا الإشكال فقد تم التوافق على شخص مستقل من محافظة مأرب هو القائد مفرح بحيبح، ولم يعترض على ترشيحه أي طرف لأن الجميع يدرك أن المعركة المقبلة هي معركة السيطرة على محافظة مأرب التي ينتمي إليها بحيبح فضلا عن تحقيقه إنجازات عسكرية ميدانية لا يستهان بها، وسوف يؤدي هذا الاختيار إلى حشد طاقات أبناء وقبائل محافظة مأرب للدفاع عن مدينة مأرب والدفاع عن حقول النفط ببسالة أكبر ما هي عليه حاليا تحت قيادة المقدشي وعلي محسن، غير أن علي محسن علق على وصف بحيبح بالمستقل قائلا.. “تمام ولو أنه ناصري حتى اسألوا عبدالملك المخلافي لوما صدقتوني..” وذكر مصدر موثوق به بأن أصعب إشكالية تواجه تشكيل الحكومة هي ضرورة تطبيق ما نص عليه اتفاق الرياض من تقاسم بين المجلس الانتقالي والشرعية وفي ذات الوقت الحفاظ على التقاسم بين الشمال والجنوب. وبما أن عدد أعضاء الحكومة سيكون 24 عضوا فقد كان من المفترض أن يحصل الشماليون على 12 مقعدا على أن يتقاسم الجنوبيون النصف الآخر من المقاعد بحيث يكون نصيب المجلس الانتقالي ست حقائب. غير أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي طرح بأن اتفاق الرياض ينص على التقاسم بين الشرعية (بطرفيها الشمالي والجنوبي) وبين المجلس الانتقالي الذي لا يقبل عضوية الشماليين فيه). وحلا لهذا الإشكال فقد طرح الرئيس هادي أن يمنح الشماليون عشر حقائب إلى جانب رئاسة الحكومة مقابل 13 حقيبة للجنوبيين بفارق حقيبتين مقابل تخليهم عن منصب رئاسة الحكومة. وحسب المصدر ذاته فإن رئيس الوزراء الشمالي سيكون له ثلاثة نواب جنوبيين أحدهم يمثل المجلس الانتقالي والثاني يمثل حزب الإصلاح والثالث يمثل الرئيس هادي. وقوبل إصرار المجلس الانتقالي على 12 حقيبة له بدون رئاسة المجلس أو عشر حقائب مع رئاسة الحكومة برفض السعودية والإمارات على حد سواء، ومن أجل حل هذا الإشكال روعي أن يشارك الطرف الجنوبي في الشرعية بست أو سبع حقائب على الأكثر على أن تستكمل بقية الحقائب بشخصيات شمالية لا تعادي المجلس الانتقالي حتى وإن لم تكن على توافق مع تيار الإخوان في الشرعية. وقال المصدر إن الجدل احتد على حقيبتي الخارجية والأعلام وتم الاتفاق على ضرورة اختيار شخصيات مستقلة لا تعادي المجلس الانتقالي لكن الأسماء المطروحة تشير إلى أن أصحابها من المدعومين إماراتيا إن لم يكن اختيارهم قد تم بترشيح إماراتي ومن بين هؤلاء السفير مصطفى نعمان الذي يوجه انتقادات حادة للحكومة الشرعية وهو مرشح لتولي حقيبة وزارة الخارجية التي سيتم دمج وزارة المغتربين معها توفيرا للتكاليف، كما تم ترشيح الصحافي اليمني الأميركي منير الماوري لتولي حقيبة الإعلام وهو لا يقل عن نعمان حدة في انتقاداته للحكومة الشرعية وتصيده لأخطائها وعثراتها. كما تم ترشيح الدكتورة مناهل ثابت لتولي حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي وهي مقيمة في دولة الإمارات ولا يستبعد أن ترشيحها قد تم بإيعاز من قيادة دولة الإمارات. ورغم أن الرئيس هادي كان كريما مع الترشيحات الإماراتية إلا أن مؤيدي الإمارات لا يزالون حتى هذه الساعة يعارضون إشراك عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين في الحكومة المزمع إعلان تشكيلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة. ولوحظ من قائمة المرشحين أن حزب الإصلاح سوف يهيمن على مواقع مفصلية لعل أهمها الموقع الذي سيتولاه عبدالله العليمي كنائب ثان لرئيس الوزراء ووزير للخدمة المدنية. ويصر الإصلاحيون دوما على وزارة الخدمة المدنية في إطار خطتهم لما يسمى بالتمكين أي تمكين عناصرهم في كل مفاصل الدولة الإدارية والمالية. كما يسيطر حزب الإصلاح للمرة الأولى على وزارة النفط والثروات المعدنية من خلال المهندس أنيس باحارثة الذي يريد آخرون إبعاده هو والدكتور العليمي من مناصبهما الحالية التي أثارت جدلا بسبب ارتباطهما الوثيق بجماعة الإخوان المسلمين، وعلاقاتهم الوثيقة بدولة قطر. كما يصر حزب الإصلاح على أن تظل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بيد الإخوان المسلمين من خلال ترشيحهم للإخواني نصر طه مصطفى لتولي هذه الحقيبة. وإلى جانب الحقائب المشار إليها فإن وزارة الثقافة سوف تنتقل من الاشتراكي إلى الإصلاح حيث سيتولاها الإخواني محمد جميح الذي اختاره سلطان العرادة مندوبا لليمن في منظمة اليونسكو ويتولى حزب الإصلاح دفع مخصصاته من موازنة محافظة مأرب بسبب عجز حكومة الشرعية عن توفير تلك المخصصات بالعملة الصعبة على حد زعمها. وبمعنى آخر فإن حزب الإصلاح سوف يهيمن على ما يقارب نصف أعضاء مجلس الوزراء حسب التسريب الذي حصل عليه ” يمن ليكس” وذلك من خلال العناصر المنتمية إليه ومن خلال عناصر أخرى مرتبطة بجماعة الإخوان تنظيميا وتخفي هذا الانتماء تحت ستار الليبرالية أو السلفية ومن بين هؤلاء الجنوبي أحمد عوض بمن مبارك والشمالي محمد موسى العامري وآخرين. أسماء المرشحين وفقا للقائمة المسربة التي يدور الجدل حولها

1) د. رشاد العليمي رئيسا لمجلس الوزراء ( شمالي)

2) د. ناصر الخبجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للإدارة المحلية (جنوبي – انتقالي)

3) د. عبدالله العليمي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخدمة المدنية والإصلاح الإداري (جنوبي شرعية)

4) د. أحمد عوض بن مبارك نائبا لرئيس الوزراء وزيراً للمالية. ( جنوبي – شرعية)

5) أنيس باحارثة وزيرا للنفط والثروات المعدنية ( جنوبي – شرعية)

6) الفريق مفرح بحيبح وزيرا للدفاع ( شمالي)

7) اللواء شلال شائع هادي وزيرا للداخلية ( جنوبي – انتقالي)

8) السفير مصطفى أحمد نعمان وزيرا للخارجية والمغتربين (شمالي – مستقل)

9) نصر طه مصطفى وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (شمالي – شرعية)

10) محمد موسى العامري وزيراً للأوقاف والإرشاد (شمالي – إرشاد سلفي)

11) د. محمد جميح وزيراً للثقافة والسياحة. (شمالي ـ إصلاح)

12) د. منير الماوري وزيرا للإعلام. (شمالي – مستقل)

13) د. الخضر محمد السعيدي وزيراً للصحة العامة والسكان. (جنوبي شرعية)

14) علي عبدالله الكثيري وزيراً للكهرباء. (جنوبي انتقالي)

15) د. مناهل ثابت وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي. (شمالية – مدعومة من الإمارات)

16) رمزي محروس وزيراً للثروة السمكية (جنوبي – شرعية)

17) عثمان حسين مجلي وزيراً للتجارة والصناعة. (شمالي)

18) د. سهير علي أحمد وزيرة للشؤون القانونية. (جنوبية انتقالي)

19) د. أفراح الزوبة وزيرة لمخرجات الحوار الوطني. (شمالية)

20) عدنان محمد الكاف وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. (جنوبي انتقالي)

21) د. سميرة خميس عبيد وزيرة لحقوق الإنسان. (جنوبية شرعية)

22) حسين العجي العواضي وزيراً للزراعة والمياه (شمالي)

23) المحامية نيران سوقي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. (جنوبية انتقالي)

24) راجح سعيد باكريت وزيراً للنقل. (جنوبي شرعية )

www.usarab.online

The Arabs of America

| Arab American Bilingual Newspaper & Advertising |

| Arabic Speaking Media for the Muslim Communities |

Serves Doctors and Business Owners in the USA and Canada.


You may contact us at this e-mail address:

editor@arabs-of-america.com